أكد وزراء خارجية الدول العربية واليابان دعمهم قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ودائم وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ووقف أنشطة إسرائيل الاستيطانية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 2234 لعام 2016م، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات والأنشطة الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وطابعها المقدس.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر عن أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، ومشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو، ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وشدد وزراء خارجية الدول العربية واليابان على أهمية مبادرة "ممر السلام" اليابانية التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وتعزز بناء الثقة في ما بين الأطراف المعنية من خلال التعاون الإقليمي.
ونددوا بالحصار غير القانوني الجائر الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بالرفع الفوري له، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سورية وسلامة أراضيها، وأهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، معربين عن رفضهم الحل العسكري وجميع أعمال العنف والقتل التي تمارس ضد الشعب السوري، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأكد الوزراء دعمهم جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف ومفاوضات أستانة الهادفة إلى خفض التصعيد العسكري، ودعمهم للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، مناشدين المجتمع الدولي بتقديم كل دعم ومساندة ممكنة لهم.
وحول الوضع في ليبيا، طالب وزراء خارجية الدول العربية واليابان بضرورة احترام ووحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معربين عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا، وأهمية دعم جهود مكافحتها.
ودعا الوزراء إلى ضرورة الحل السياسي عبر الحوار والمصالحة الوطنية مع التأكيد على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية عام 2015، ورفض الحل العسكري، وتقديم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.
وفي ما يتعلق بتطورات الأزمة اليمنية، أكد الوزراء الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعم الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والعمل على التوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن.
ودعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية اليمنية، محذرين من خطورة تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، ومناشدين تكثيف المساعدات الإنسانية إليها.
وحول الوضع في لبنان، أكد وزراء خارجية الدول العربية واليابان الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، لافتين الانتباه إلى أهمية دعم لبنان، وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، ومطالبين إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فورًا لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية.
وبشأن الوضع في العراق، حثّ الوزراء المجتمع الدولي على دعم العراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، منوهين بالإنجازات التي حققها الجيش العراقي في مكافحة الإرهاب، وآخرها تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
وأكدوا دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) من خلال المفاوضات الثنائية.
وعبّروا عن الدعم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، داعين المجتمع الدولي للمساهمة بجدية لتعزيز قدرات الجيش الصومالي، ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
واتفق الوزراء على التعاون من أجل تحقيق عالم سلمي وآمن خال من الأسلحة النووية، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها خالية من الأسلحة النووية، والضغط لانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، التي يمكن أن تؤثر على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، مناشدين كوريا الشمالية اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
وأدانوا الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودوافعه، مؤكدين أهمية مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، ورفض ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة.
ودعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب.
وشدد الوزراء على أهمية مواصلة عقد الحوار السياسي العربي الياباني، لتعزيز التعاون في مختلف الميادين بين اليابان والعالم العربي.
واتفق وزراء خارجية الدول العربية واليابان في بيانهم الختامي على عقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي في طوكيو عام 2018م، وعقد الدورة الثانية للحوار السياسي العربي الياباني في العام المقبل.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر عن أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، ومشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو، ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وشدد وزراء خارجية الدول العربية واليابان على أهمية مبادرة "ممر السلام" اليابانية التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وتعزز بناء الثقة في ما بين الأطراف المعنية من خلال التعاون الإقليمي.
ونددوا بالحصار غير القانوني الجائر الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بالرفع الفوري له، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سورية وسلامة أراضيها، وأهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، معربين عن رفضهم الحل العسكري وجميع أعمال العنف والقتل التي تمارس ضد الشعب السوري، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأكد الوزراء دعمهم جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف ومفاوضات أستانة الهادفة إلى خفض التصعيد العسكري، ودعمهم للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، مناشدين المجتمع الدولي بتقديم كل دعم ومساندة ممكنة لهم.
وحول الوضع في ليبيا، طالب وزراء خارجية الدول العربية واليابان بضرورة احترام ووحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معربين عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا، وأهمية دعم جهود مكافحتها.
ودعا الوزراء إلى ضرورة الحل السياسي عبر الحوار والمصالحة الوطنية مع التأكيد على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية عام 2015، ورفض الحل العسكري، وتقديم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.
وفي ما يتعلق بتطورات الأزمة اليمنية، أكد الوزراء الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعم الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والعمل على التوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن.
ودعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية اليمنية، محذرين من خطورة تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، ومناشدين تكثيف المساعدات الإنسانية إليها.
وحول الوضع في لبنان، أكد وزراء خارجية الدول العربية واليابان الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، لافتين الانتباه إلى أهمية دعم لبنان، وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، ومطالبين إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فورًا لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية.
وبشأن الوضع في العراق، حثّ الوزراء المجتمع الدولي على دعم العراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، منوهين بالإنجازات التي حققها الجيش العراقي في مكافحة الإرهاب، وآخرها تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
وأكدوا دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) من خلال المفاوضات الثنائية.
وعبّروا عن الدعم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، داعين المجتمع الدولي للمساهمة بجدية لتعزيز قدرات الجيش الصومالي، ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
واتفق الوزراء على التعاون من أجل تحقيق عالم سلمي وآمن خال من الأسلحة النووية، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها خالية من الأسلحة النووية، والضغط لانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، التي يمكن أن تؤثر على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، مناشدين كوريا الشمالية اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
وأدانوا الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودوافعه، مؤكدين أهمية مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، ورفض ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة.
ودعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب.
وشدد الوزراء على أهمية مواصلة عقد الحوار السياسي العربي الياباني، لتعزيز التعاون في مختلف الميادين بين اليابان والعالم العربي.
واتفق وزراء خارجية الدول العربية واليابان في بيانهم الختامي على عقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي في طوكيو عام 2018م، وعقد الدورة الثانية للحوار السياسي العربي الياباني في العام المقبل.